أكّد المتحدّث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال أشغال الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة التي تتواصل بالحمامات، أنّه تمّت الموافقة على قراري الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقرّرت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيّد . وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء الهيئة الادارية إثر تمريره على التصويت.
الطاهري اكد أن موقفه الشخصي يرفض ذلك الحوار وبتلك الصيغة قائلا ‘لا نشتغل مستشارين لدى الرئيس’.
وأوضح أن فكرة اللجنة الإستشارية تعني أن الحوار يصبح حوارا استشاريا، مشددا على أن الحوار يجب أن يخرج باتفاق وليس باستشارة.
وانتقد الطاهري تأخر رئيس الجمهورية في إعلان الإنطلاق الرسمي للحوار وقال إن التوقيت محدود.
كما جدد الأمين العام المساعد التأكيد على أن الاتحاد متمسك بمشاركة الأحزاب في الحوار ويرفض أي تهميش أو إقصاء لهم.