تتجه الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي انطلقت أشغالها صباح اليوم بمدينة الحمامات نحو اقرار الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، ويتواصل النقاش الان حول تواريخ الاضرابين على أن لا يتجاوزا شهر جوان المقبل، وفق مصادر متطابقة.
وسيتم تفويض المكتب التنفيذي لاختيار موعدي الإضرابين وإعلانهما خلال الندوة الصحفية التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة والتي ستتوجه ببيان لتوضيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرأي العام.
وتطالب الحكومة بتجميد الأجور والتفاوض حول الزيادة التي يطالب بها الاتحاد الى سنة 2023 وهو ما ترفضه المركزية النقابية .