رغم أن الأمر الرئاسي الداعي للحوار الوطني كان واضحا في استبعاد الأحزاب ولكن في وقت مازال لم يجف حبر هذا الأمر تتالت تصريحات كل من قابل رئيس الجمهورية اثر صدور هذا الأمر لتؤكد ان الرئيس قيس سعيد لا ينوي استبعاد الأحزاب من هذا الحوار . فهل تراجع الرئيس
رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي نفت اليوم وجود نية لإقصاء الأحزاب من الحوار الوطني ، مشيرة الى أن الرئيس قيس سعيد أكد لها انه لم يقص الاحزاب ، و ان باب الحوار مفتوح للجميع باستثناء الموالين للنظام السابق :” التحفظ الوحيد يتعلق بمن كان لهم ولاء للدول الاجنبية و قاموا بضرب الدولة “
بدوره أفاد الامين العام لحركة تونس الى الامام عبيد البريكي اليوم الاثنين، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اكد خلال لقاء جمعهما امس الاحد في قصر قرطاج، ان “الاحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية معنية بالمشاركة في الحوار مع بقية المنظمات الواردة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة”.
واضاف البريكي قوله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “رئيس الجمهورية نفى قطعيا أن يكون له موقف من الاحزاب السياسية، وشدد على أنها مكون اساسي وهام في المشهد السياسي، الا أن سعيد جدد التاكيد على أنه لا حوار مع من دمروا البلاد في الفترات السابقة”.
وإلتقى أمس الاثنين 23 ماي 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في قصر قرطاج. وتمحور هذا اللقاء عن المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقضية عمال الحضائر والمفروزين أمنيا ومختلف القضايا الاجتماعية.
وأكد المغزاوي، في تصريح للديوان أف أم، أنه أبلغ سعيّد بتحفظات جزء كبير من داعمي مسار 25 جويلية عن بعض النقاط في المرسوم في انتظار أن توضح رئاسة الجمهورية بعض النقاط في الساعات القادمة.
وأضاف المغزاوي: “أكدنا على أن هناك تباطئا وتأخيرا في الحسم مع عديد القضايا وأن مسار 25 جويلية لا يمكن أن ينجح في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية للتونسيين”.
وتوجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، في اختتام أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الاثنين، بمدينة الحمامات، برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا إن “التنازل في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة البلاد من شيم الكبار”.
وأفاد الطبوبي أن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم صوتت بالإجماع على البيان الصادر عنها والذي يجدد رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المضمنة في المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، معتبرا أن هذا المرسوم “لا يمكن ان يحل المعضلة التي تعيشها تونس اليوم”.
ولاحظ أنه من غير الممكن الحديث عن المسار الاقتصادي أو الاجتماعي دون حل الازمة السياسية الراهنة، مفيدا ان “المنظمة الشغيلة تطمح إلى حوار تشاركي قادر على إخراج البلاد من المنزلقات وانه لا يمكن الحديث عن حوار وطني مع تجاهل المكونات الفاعلة في البلاد”.
وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى قوة اقتراح ويسعى دائما إلى حل الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة العامة، مبرزا ضرورة أخذ العبرة من الفترات السابقة وما أدت إليه من توترات.