علم موقع تونيزي تيليغراف أن هيئة ادارية سيعقدها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم غد الاربعاء بمشاركة عدد من الخبراء في مجال القانون الدستوري
وذلك من أجل التوصل الى مشروع بديل للخروج من المأزق السياسي والدستوري الذي تعيش على وقعه البلاد منذ أشهر طويلة وسيشارك في الحوار من الأكادميين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل رئاسة الجمهورية للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه لكنهم اعتذروا عن ذلك .
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أكد سبب رفض الاتحاد المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيّد من خلال لجنة استشارية، فيما عبّر عدد من الجمعيات والمؤسسات والأحزاب عن مساندة الاتحاد ورفض المشاركة في الحوار.
وبيّن الطاهري، خلال مؤتمر صحافي، أنّ الدعوة إلى أي حوار وطني “يجب أن تكون بالتشاور وليس عبر المراسيم وبصفة فردية ونتائجه معلومة مسبقاً”، مؤكدًا أنه “لم يتم التشاور مع الاتحاد مطلقاً قبل صدور مرسوم الحوار الوطني”، معتبراً أنّ “الحوار الذي يدعو له الرئيس قيس سعيّد وضع على المقاس ولتنفيذ مشروع خاص”.
وجدد موقف الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التونسي بشأن رفض الحوار، مؤكداً أنّ الموقف لم يتغير طالما لم تتوفر الشروط الضرورية لعقد حوار وطني، مشدداً على أنّ محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة “مرفوضة”، وأنّ الاتحاد لن يشارك في الحوار بالصيغة المطروحة.
وأكد الطاهري أنّ “موقف الهيئة الإدارية (في اتحاد الشغل) أخذ بالإجماع”، مشدداً على أن مواقف الاتحاد مستقلة ولا تخضع لأي ضغوط حزبية أو غيرها كما يروج لذلك. وقال إنّ “المنظمة لا يوظفها أي طرف.. نقول لمن يريد التوظيف، أنتم لا تحبون الاتحاد وتعملون على أن يتصادم مع الرئيس”.
وتابع “الاتحاد كان يأمل أن يكون هناك استقرار في البلاد وأن تتضح الرؤيا لخلق مناخ لوضع اقتصادي واجتماعي مناسب وإيجابي”، مبيّناً أنّ “الحوار لن يكون بنّاء وناجعاً بالصيغة الحالية، إذ يجب أن يخرج باتفاقات ولا تكون نتائجه مسبقة، وأن يكون تقريرياً لا استشارياً، ويشمل المنظمات والأحزاب إلا من أقصى نفسه من خلال مواقفه أو من تورط في العنف ولجأ إلى السفارات وكذلك الأطراف الرافضة لـ25 جويلية “.
ولفت إلى أنّ هناك “طيفاً مدنياً يتوافق في مواقفه مع توجهات الاتحاد في الدفاع عن الحريات والحقوق؛ وبالتالي ستكون هناك لقاءات وتشاورات معهم لاتخاذ قرارات جماعية، ولن يتم التدخل في قرارات بقية المنظمات”.