قال نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل اليوم بالحمامات، إن “الاتحاد يطالب بالنأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي وعن ما أسماه بصراع المنظمات والصراعات السياسية”.
وأضاف الطبوبي، قائلا :” نلاحظ هذه الأيام مؤشرات خطيرة جدا على الممارسة الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي”.
وواصل الطبوبي قوله:” بدأت الوجوه تنكشف على حقيقتها، لذلك أقول إن الاتحاد ليس غبيا بل يعمل وفق قراءته الموضوعية لاستشراف الواقع والتمييز بين الصواب والخطأ”!
ويبدو ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بهذا التصريح أراد التحذير مما يمكن أن تخطط له السلطات لضرب المنظم الشغيلة التي رفضت الانسياق وراء مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة وأن أحد المقربين أو المحسوبين على الرئيس وهو رابح الخرايفي الذي دون بالأمس ما يمكن اعتباره سيناريو خفي لضرب المنظمة الشغيلة من الداخل تحت عنوان السيناريو المسكوت عنه لكن قابل للتنفيذ ” اختار الاتحاد العام التونسي للشغل التصادم مع رئيس الجمهورية ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية.
هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية
من الاتحاد العام التونسي للشغل:
– دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– انهاء جميع التفرغات واستعادة موظفي الدولة من الاتحاد.
– التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر.
– تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة ي جهة نقابية.