تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتصل مستوى 7,8% بعد أن كانت في حدود 7,5% خلال الشهر السابق، و7,2% خلال شهر مارس، و7% خلال شهر فيفري، و6,7% خلال شهر جانفي، حسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء أمس 5 جوان 2022، على موقعه الالكتروني.
ويعود هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (من 5% في أفريل الى 7,3% في ماي) وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (من 7,4% في أفريل الى 8,4% في ماي).
وارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 2,5% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة صيانة المسكن بنسبة 1,4% وأسعار الكهرباء والغاز بنسبة 12,2% نتيجة التعديل الأخير على مستوى التسعيرة.
وتعتبر هذه الأرقام اختبارا لسياسات قيس سعيد الذي انفرد بالسلطات منذ 25 جويلية 2021، ثم عيّن حكومة يحدّد هو سياساتها واختياراتها حسب ما خوّله لنفسه بالأمر 117 في سبتمبر 2021.
وكان سعيّد أعلن عن حملة لمحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، دون جدوى.
وبلغت نسبة التضخم 6,4 % في جويلية 2021.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي حذّر في وقت سابق الشهر الماضي من عواقب كارثية إذا تجاوز معدل التضخم حاجز 10 بالمائة. وأشار إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي اتخذه البنك كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم المرتفع.
وإلى جانب ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن تتجاوز نسبة التضخم في تونس 10 بالمائة مع موفى السنة الحالية.