أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن مشروع مجلة الصرف الجديد ” جاء لتنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة منذ 1976 يعني منذ 48 سنة وهذا يعتبر ثورة تشريعية وان شاء الله تتم في الاسابيع المقبلة المصادقة عليه ويصبح قانونا نافذ المفعول وسيساهم في حل العديد من الاشكاليات التي نعرفها “
واضافت نمصية أ “ريد ان اقول ايضا اننا عملنا على هذا المشروع بصفة تشاركية وانه شارك فيه الجميع وعلاوة على الوزارات المعنية ومنها وزاة المالية والبنك المركزي هناك اطراف اخرى منها اتحاد الصناعة والتجارة ومنظمات مهنية ومؤسسات ناشئة وقطاع الخدمات الحرة وجمعية البنوك وغيرها وكل هذه الاطراف عملنا معها في اطار ورشات عمل للاستماع اليها …”
واضافت عبر مداخلة لها باذاعة اكسبرس أف أم أن “مفهوم “المقيم و غير المقيم” هو القاعدة الاساسية بالنسبة للصرف وقد تمت على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم ومثلما نعلم هناك مفهوم الاقامة على مستوى الاشخاص الطبيعيين او على مستوى الاشخاص المعنويين وحاولنا من خلال هذا المفهوم التيسير وحل الاشكاليات. وفي منظومة الصرف القديمة لا يكون مقيما بالخارج الا عندما قضى مدة اقامة بالخارج تفوق السنتين والان قلصنا في المدة واصبحت 6 اشهر اي يقضي 183 يوما خلال مدة 365 يوما بصفة مسترسلة او بصفة غير مسترسلة وفي الاخير يجب ان يكون قد قضى تلك المدة وان يكون له نشاط خلال الست اشهر مثلا عقد اسداء خدمات او عقد صفقة واية وثيقة تثبت ان وجوده في الخارج كان في اطار اسداء خدمة ..وبالنسة للاشخاص المعنويين ولكي تكون مؤسسة غير مقيمة يجب ان يكون المقر الاجتماعي في الخارج او ان تكون مؤسسة موجودة في تونس لكن لها صفة غير مقيمة بمقتضى تشريع خاص وعلى سبيل الذكر المؤسسات المصدرة كليا وشركات الادارة الدولية او الشركات المرتبطة بفضاءات الانشطة التجارية او المصحات التي تسدي خدمات لغير المقيمين …التنقيح الذي حصل تم في اطار التيسير والتقليص من مدة الاقامة بالخارج لكي نعطي للشخص صفة غير المقيم وهذه الصفة تعطي مزايا للشخص ….”
وتابعت ” في هذا المشروع هناك اقرار لمبدا التحرير ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وتم توخي منهجا تدريجيا يأخذ خصوصية الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار وكذلك المحافظة على العملة الوطنية كما ان المشروع اخذ بعين الاعتبار المعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني.”
وبخصوص الحوافز التي اقرها مشروع التنقيح للمستثمرين قالت الوزيرة” مراجعة مجلة الصرف تضمن احكاما تشجع وتدعم الاستثمار وذلك على مستويين سواء على مستوى الاستثمارات الاجنبية في تونس او على مستوى استثمارات التونسيين بتونس او بالخارج ….
بالنسبة للاستثمارات الاجنبية تم في مشروع القانون اقرار التحرير الكلي بمعنى حذف ترخيص البنك المركزي ولم يعد هناك ترخيص لكل ما هو استثمار اجنبي وعلاوة على ذلك تم منحهم الحق في تحويل ارباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من التصفية وكذلك اعطيناهم امتيازا اخر يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتتابهم في سندات دين وهذه السندات يمكن ان تكون صادرة عن الدولة او عن مؤسسات اخرى وفي السابق كان للمستثمرين الاجانب الحق في حدود 20 بالمائة من قيمة الاصدارات واليوم سيكون بامكانهم الاكتتاب في السندات بنسبة 100 بالمائة بمعنى انه سيكون هناك تحرير كلي …
وبخصوص للاستثمارات التي يقوم بها التونسيون فقد تم بالنسبة للاشخاص المعنويين يعني الشركات اقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج … كذلك تحرير كل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية وفي السابق كانت مضبوطة بمبالغ محددة ….كما مكنا الاشخاص الطبيعيين او الشركات التي لها حسابات بالعملة في تونس ويقومون باستثمارات من نفس الامتياز الذي يتمتع به المستثمرون الاجانب .. وايضا بالنسبة للشركات اقررنا صفة متعامل الصرف المعتمد التي هي صفة تسند لبعض الاشخاص المعينين المنظمين اعطيناهم الحرية في تحويل العملة الى الخارج للقيام باستثمارات..”