ارتفع إجمالي الثروات في العالم خلال العام الماضي 10.3 في المائة، إلى 473 تريليون دولار رغم جائحة كورونا، وبفضل ازدهار أسواق الأسهم.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب ونشرت أمس،
فإن النمو في إجمالي ثروة العالم خلال العام الماضي كان الأكبر منذ عشرة أعوام.
ووفقا لـ”الألمانية”، ارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروة الواحد منهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص تقريبا.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأثرياء، حيث ضمت 25.8 ألف ثري تلتها الصين وتضم 8500 ثري، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث. ويضم العالم نحو 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15 في المائة من إجمالي الأصول المالية للعالم.
كما زادت قيمة الأصول المادية بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية والذهب 11 في المائة إلى 13 تريليون دولار خلال العام الماضي، وزادت قيمة الأصول العقارية بشكل خاص بقوة في بعض الأوقات.
ورغم التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، تتوقع مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب استمرار نمو الثروات في العالم، مع توقع نمو قوي في آسيا بشكل خاص.
وإذا انتهت الحرب الروسية في أوكرانيا خلال العام الحالي من المتوقع نمو الثروة العالمية 5.3 في المائة سنويا حتى 2026.
ويأتي ذلك بعد أن حلت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول “الأكثر مراعاة” للتهرب الضريبي في العالم وحصلت على “أسوأ علامة مسجلة حتى الآن” في مؤشر الضبابية المالية، الذي نشرته منظمة “تاكس جاستس نتوورك” غير الحكومية البريطانية أخيرا.
وتراجعت الضبابية المالية عموما فيما استمر التراجع في الطلب على الخدمات “التي يستعين بها الأوليجارشيون الروس ومرتكبو عمليات التحايل الضريبي والسياسيون الفاسدون، على المستوى العالمي بسبب الإصلاحات على صعيد الشفافية”، على ما أفادت المنظمة في بيان.
لكن خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا، تضعف التقدم في هذا المجال، بحسب المنظمة التي دعت مجموعة السبع إلى التزام استحداث سجل عالمي لكل الثروات والأصول المالية القيمة، فضلا عن مالكيها الفعليين.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان سابق، “نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار – عشرة تريليونات دولار – موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية”.
وباتت الضبابية المالية في الولايات المتحدة أكثر بمرتين من تلك المسجلة في سويسرا لأن واشنطن، خصوصا “لا تلتزم على الدوام بالمعايير والممارسات الدولية في مجال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى”.
في المقابل، يتوقع أن يقع 263 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع هذا العام، أي بمعدل مليون شخص كل 33 ساعة، وهي وتيرة يقابلها إحصاء ملياردير جديد كل 30 ساعة خلال أزمة الوباء.
وقالت جابرييلا بوشر، المسؤولة في منظمة أوكسفام في تصريحات سابقة، “العالم يتراجع عن عقود من التقدم على صعيد الفقر المدقع، مع مواجهة ملايين الأشخاص زيادة غير معقولة في تكلفة البقاء على قيد الحياة بكل بساطة”.
وحذر روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، من حدوث ركود عالمي، ما لم يكن القادة قادرين على حل بعض المشكلات الاقتصادية الكبرى في العالم.
وبحسب “الفرنسية”، ذكر هابيك أن هناك ما لا يقل عن أربع أزمات مترابطة يجب معالجتها، وهي ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة ونقص الغذاء وتغير المناخ.
وقال “إذا لم يتم حل أي من هذه المشكلات، فأخشى حقا أن نواجه ركودا عالميا”، الذي سيكون له “تأثير هائل” ليس فقط في جهود مكافحة تغير المناخ، بل أيضا في الاستقرار العالمي ككل.
وأضاف، “علينا أن نرى أنه ينبغي لنا عدم حل مشكلة على حساب أخرى”، مشيرا إلى أن الجوع في جميع أنحاء العالم “مريع بما فيه الكفاية”، لكنه مجرد واحدة من المشكلات التي تحتاج إلى حل عندما يتعلق الأمر بحماية الاستقرار العالمي.