رحب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان بأن تكون “غالبية” الدول الأوروبية قد أيدت، الجمعة 10 جوان ، اقتراحا فرنسيا لمساعدة البلدان المطلة على المتوسط الواقعة تحت ضغط هجرة قوي، من خلال نقل طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية. ومن المقرر أن تستمر “آلية التضامن” هذه التي عرضت خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ، لمدة عام واحد قابل للتجديد، بحسب مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عملية نقل في العام الأول، وفقًا لعدة مصادر أوروبية. وتأتي في موازاة تعزيز عمليات التدقيق التي تنفذ على حدود الاتحاد الأوروبي، كما قال درمانان الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي نصف السنوية، مشيدا ب”خطوة كبيرة إلى الأمام” في الإصلاح الشائك لسياسة الهجرة الأوروبية.
ودعي أعضاء الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن للتعهد بنقل طالبي اللجوء من الدول التي دخلوا اليها أولا أو في حال عدم تحقيق ذلك تقديم مساهمة مالية أو في الموارد البشرية لهذه البلدان. وقال الوزير الفرنسي عند وصوله إلى الاجتماع “لقد أيدت أكثر من 10 دول عمليات النقل وهو أمر إيجابي للغاية”. وفرنسا وألمانيا بين هذه البلدان. وأعلنت هولندا أنها لن تستقبل طالبي لجوء مشيرة إلى أن نظام الاستقبال لديها تحت ضغوط كبرى. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن البلاد فد تساهم بطريقة أخرى.
من جهتها أعربت النمسا عن معارضتها وقلقها من “إرسال إشارة سيئة للمهربين”. وأعلن وزير داخليتها غيرهارد كارنر “ستكون هذه الإشارة +أوروبا مفتوحة، أوروبا تستقبل+”.