أكدت مصادر متطابقة ان نية واضعي دستور الجمهورية الجديدة حذف الفصل 49 الذي جاء به دستور 2014 مما يضع الحقوق والحريات تحت رحمة عبارة ” ما يضبطه القانون ” اي افراغ هذه الحقوق من محتواها .
ويمنع الفصل 49 من دستور 2014 استخدام عصا القانون لضرب الحقوق والحريات وبالتالي منع الالتفاف على الدستور .
وجاء في الفصل 49 “أن القانون حدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.”
وفي وقت سابق قالت مديرة البرامج بالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات منية بالعربي، “إن الفصل 49 من الدستور التونسي يؤسس لنظام قانوني جديد من شأنه تحصين الحقوق والحريات من كل تعسف هدفه الحد منها من طرف السلطة العمومية”.
وأكدت بالعربي خلال ملتقى انتظم يوم 29 فيفري 2020 بالعاصمة، أن الاهتمام بهذا الفصل يستند إلى عدة اعتبارات أبرزها أنها المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.
من جهته أوضح الأستاذ الجامعي محمد شفيق صرصار، وهو عضو في فريق الخبراء المتعلق بالفصل 49، أنه ووفق هذا الفصل لا يمكن تقييد الحقوق إلا بقانون يضع ضوابط تخضع إلى ضرورات أساسية لا تمس من جوهر الحق ولا تخل بمبدأ التناسب والضابط الذي نريد حمايته، وفق تعبيره.
وقال “إن الفصل 49 يطرح منهجا جديدا يقوم على ضرورة إخضاع القيود المتعلقة بالحقوق والحريات الى ما يقتضيه التعايش في دولة مدنية ديمقراطية في إطار الاستجابة لضرورات محدودة، ويخضع من ناحية أخرى إلى الضوابط التي يضعها المشرع بالموازنة بين القيود المسلطة على الحقوق والحريات وموجباتها عبر إجراء ما يسمى باختبار التناسب”.