قال الصادق بلعيد رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة في حوار مع قناة يورونيوز وفي رده على سؤال حول ميزة الدستور الجديد “يمكن القول إن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب.
إن الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هي التي حتمت تغيير الدستور. والهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها. إن مقاربتنا براغماتية تقوم على تشخيص الأزمة و إيجاد الحلول.
وحول الضمانات القانونية والدستورية التي تحول دون حصول تزوير في الاستفتاء؟ قال بلعيد : المطلوب مني هو تقديم كتيب (الدستور) وليس تقديم ضمانات.
إن مسألة التزوير موجودة في كل البلدان، حتى في البلدان المتقدمة. هناك لجان دولية أشرفت على انتخابات سابقة في تونس، مثل “لجنة البندقية”، التي أقرت بسلامة الانتخابات السابقة و أشرفت عليها و لكن اكتشفنا أنها مزورة ووقعت فيها خروقات عدة. “
وحول الجدل القائم بخصوص مشروع الدستور الجديد ما اذا كان سينص على أن الإسلام هو دين الدولة، ام سيتم الاستغناء عن هذه النقطة قال بلعيد ” ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، بين التقدميين و المحافظين.
إن المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 و في التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على “إسلامية الشعب التونسي”.
والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالاله و ليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور. فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمون.