كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، “أنّ تونس لجأت، حاليا، إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية”.
وأضاف بن دالي، اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “وات”، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”، التي تدور من 28 إلى 30 جوان 2022، “أنّ هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في إشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”.
وذكر بأنّ قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات.
وتابع موضحا “أنه بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد”.
وبين بن دالي ان الانتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بزهاء 35 ألف برميل يوميا .ويصل استهلاك المواد البترولية الى زهاء 90 ألف برميل يوميا في حين أن قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يوميا.
وتبعا لذلك فان الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.