تحت عنوان: تونس.. مشروع دستور على مقاس الرئيس سعيّد، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد أمس وسيُعرض على الاستفتاء في 25 من شهر جويلية الجاري، هو مشروع دستور بصلاحيات رئاسية واسعة، يمثل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم.
كما يؤكد رئاسية النظام، إذ نص على أن “رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقودها رئيس حكومة” يعينه الرئيس.
هذه الحكومة لن تعرض على البرلمان لكسب الثقة. كما يتمتع الرئيس، حسب المسودة المنشورة، بصلاحيات واسعة: فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد السياسة العامة للدولة ويصادق على القوانين.
كما يمكنه تقديم نصوص تشريعية إلى البرلمان “الذي يجب أن ينظر فيها على سبيل الأولوية”. بالإضافة إلى حقيقة أن النص يقلل بشكل كبير من دور وسلطة البرلمان، فإنه ينص أيضًا على إنشاء غرفة ثانية هي “الجمعية الوطنية للأقاليم”.
وأشارت “لوفيغارو” إلى أن نص مشروع الدستور هذا المخاط على المقاس، لا يتضمن أي إشارة إلى الإسلام بصفته “دين الدولة”، والهدف من ذلك هو محاربة حركة النهضة.
وأشارت “لوفيغارو” إلى تصريح مدير لجنة الحقوقيين الدولية سعيد بن عربية لوكالة فرانس برس، بأن مسودة الدستور التي نشرت الخميس “تنتهك فكرة الفصل بين السلطات، وتؤسس نظاماً رئاسياً بلا ضوابط وتوازنات مع رئيس يمتلك كل السلطة وبرلمان عاجز وعدالة غير ضارة أو مسالمة”.
وذكَّرت “لوفيغارو” أن قيس سعيد، الذي انتخب في نهاية عام 2019، تولى السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021 بإقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان، الذي تهيمن عليه حركة النهضة، مما تسبب في تعثر الديمقراطية الفتية، في تونس “مهد الربيع العربي”، ويتزامن الاستفتاء على الدستور مع الذكرى الأولى “لهذا الانقلاب”، كما تشير “لوفيغارو”.