أعلن بدرالدين القمودي القيادي بحركة الشعب ان فرنسا رفعت التجميد عن 5000 مليار من الاملاك المصادرة على ذمة حليمة ونسرين بن علي مؤكدا ان الاجال في الاستئناف بدات تنفد معتبرا ان هناك تقصيرا وصفه بالواضح من قبل السلطة في استعادة الاموال المصادرة.
يذكر أن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا، ووزيرة العدل حاليا ليلى جفال، اعلنت يوم 15 سبتمبر 2020 أن”الرئيس قيس سعيّد أذن بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية تعنى بمتابعة ملفات الأموال المنهوبة بالخارج”.
وقال الرئيس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على شبكة فيسبوك، أثناء استقباله للوزيرة “هناك أسراب من الجراد في تونس تعبث بالدولة وبأملاك الشعب”،
داعيا إلى “عدم التسامح مع هؤلاء وعدم التسامح في أي مليم مهما كان موقع الشخص وثروته، فقد انتهى عهد العبث بأملاك الشعب”، على حد تعبيره.
وأوضح سعيد بأنه “كلما ازدادت النصوص (القانونية) إلا وازداد عدد اللصوص، فالناس يكابدون كل يوم للحصول على قوتهم والبقية يعيشون في عالم آخر ويدعون الإصلاح ومقاومة الفساد، في حين أن الكثير منهم هم مصدر لهذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد”.
وعلاقة بالأموال المنهوبة في الخارج، قال الرئيس “علينا أن نضع هذه الأموال التي تنتفع بها عديد المؤسسات بالخارج في الحسبان حتى في علاقتنا مع هذه الدول”.
وللتذكير فقد طرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد قضية الأموال المنهوبة في 30 مارس 2021 على وزير الخارجية
وتناول هذا اللقاء عددا من القضايا المتعلّقة بعلاقات تونس الخارجية،… وقد شجب رئيس الدولة ما يحصل من لقاءات متفرّقة بين عدد من الأشخاص والمسؤولين في تونس وعدد من المسؤولين الأجانب دون التنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فالدولة التونسية واحدة وسياستها الخارجية يجب أن تكون واحدة.
وعبّر رئيس الجمهورية عن ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات لأنها تعطّل السير العادي لدواليب الدولة. ومن بين القضايا التي شدّد عليها رئيس الدولة قضية الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن عددا من الدول جدّدت تجميد هذه الأموال وأعربت عن استعدادها لإعادتها إلى تونس في شكل تمويل لمشاريع استثمارية تعود للشعب التونسي.