أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الاربعاء 13 جويلية 2022 ان الرئيس قيس سعيّد دعا خلال استقباله اليوم نجلاء بودن رئيسة الحكومة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.
وأفادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن سعيّد أثار بالمناسبة مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج وبأنه أكد ان هذه الاموال ملك الشعب التونسي.
ويبدو ان تحرك رئيس الجمهورية جاء بعد تردد أنباء عن قرب انتهاء آجال الإستئناف للطعن في قرار قضائي ابتدائي صادر عن إحدى محاكم باريس في بداية و العام الجاري قضى برفع التجميد عن أموال تابعة لبن علي بعد طعن تقدّمت به ابنتاه نسرين وحليمة.
وكان القيادي في حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المنحل بدر الدين القمودي،اكد أكديوم الإثنين 11 جويلية 2022 أن القضاء االفرنسي أصدر في الطور الإبتدائي حكما يقضي برفع التجميد عن 5 آلاف مليار من الأملاك والأصول والأموال المصادرة بحجة عدم اتخاذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وفي تدخل هاتفي له باذاعة شمس أف أم قال بدر الدين القمودي إن حليمة ونسرين بن علي ابنتي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأطراف أخرى يعملون للحصول على هذه الأموال والأملاك.
وتحدث القمودي عن تقصير من الدولة التونسية، مشددا على أن الكرامة القابضة ووزارة المالية لم تتحركا جديا بخصوص هذا الملف.
وقال إنه يضع نقاط استفهام حول الكرامة القابضة ووزارة المالية، مشيرا إلى وجود استهتار كبير وهدر للأموال
كما عبر بدر الدين القمودي عن استغرابه من منح سفارة تونس بأبو ظبي لجواز سفر لكل من حليمة ونسرين بن علي، مبينا أن فرنسا رفضت منحهمها التأشيرة.
وتوجه المتحدث بنداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل إيلاء الأهمية القصوى لملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة.
ودعا إلى فتح تحقيق في كل الأملاك المصادرة، مبينا أن أكثر من طرف سياسي خلال العشرية الماضية استفاد من هذه الأملاك وفق تأكيده.
ولكن هل تستطيع السلطات التونسي الاعتراض على هذا الحكم الابتدائي الصادر عن احدى المحاكم الفرنسية من حيث الشكل من الممكن القيام بذلك ولكن المطلوب من السلطات التونسية توفير ما يطلبه القضاء الفرنسي والأوروبي عموما وهو اثبات ان هناك احكاما نهائية وباتة صدرت في حق نسرين و حليمة بن علي تتعلق بجرائم تبييض أموال والاتجار بالمخدرات .
صحيح ان حكما غير بات قد صدر ضد نسرين بن علي من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت في افريل 2021 بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من زوجة الرئيس الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي و ابنتهما نسرين بن علي في قضية فساد مالي.
و تمت إحالة المتهمتين على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وهذا الحكم غير بات كما انه لا علاقة بجرائم تبييض المال او الاتجار بالمخدرات .
أما بخصوص حليمة الابنة الثانية للرئيس الراحل زين العابدين علي فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في أكتوبر 2021 بعدم سماع الدعوى في حقها مع إلغاء مفعول بطاقة الجلب القضائية الدولية الصادرة في شأنها.
ويتعلق ملف القضية بصفقة إقتناء وكالة بيع سيارات فرنسية الصنع بتونس.
واستندت المحكمة في قرارها بتبرئة حليمة بن علي، الى أنها كانت” قاصرا” إبّان إبرام الصفقة.