وصل منذ قليل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى مقر القطب القضائي والمالي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة
ووصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.
وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”, وفقا لـ”فرانس برس”.
وقال مسؤول قضائي لـ”رويترز”، إن القاضي سيحقق مع الغنوشي “بشأن شبهات غسل أموال تتعلق بأموال أجنبية مدفوعة لجمعية مرتبطة بالنهضة”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم التحقيق معه أيضا بشأن صلاته المشبوهة بالإرهاب، وفقا لـ”رويترز”.
وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
ودُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له، وفقا لـ”فرانس برس”.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 جوان قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 25 جويلية 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان قبل أن يحله، حسب “فرانس برس”.
وفي الأسبوع الماضي، قال الغنوشي لـ”رويترز”، إن التحقيق معه بسبب “دوافع سياسية”، مضيفا أن “سعيد يستغل الاستفتاء لدفع تونس نحو الديكتاتورية”.
وينظم الاثنين المقبل، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي معززا صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بينما يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل.