بدء بروز تيار متعاظم من المفكرين والسياسيين البريطانيين الذين يطالبون بدستور مكتوب، وتقليص سلطة المحاكم في السياسة..المفكر جوناثان سيمبتيون يقودهم ويؤكد على أنه يعيش الان في بلد أخرى وليست بريطانيا وأن فشل السياسيين وترنحهم نتيجة لغياب الدستور المكتوب الذي يقود خطاهم ويوجههم.
ولا يوجد دستر في بريطانيا كما هو متعارف عليه ولكن يوجد ما يسمى بنظام القواعد – نظام عرفي – التي تشكل نظام الحكم السياسي في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. لم يتكون دستور المملكة المتحدة في مجموعة قوانين مرة واحدة، ولكن ظهرت مبادئه على مر القرون عن طريق التشريعات والسوابق القضائية والاتفاقيات السياسية والإجماع الاجتماعي. وبهذا المعنى، يمكن القول إن المملكة المتحدة لا تمتلك دستورًا أو قانونًا أساسيًا. في عام 1215 في إنجلترا، طالبت الماجنا كارتا (الوثيقة العظمى) الملك بتشكيل «المستشار العام» أو البرلمان، وعقد المحاكم في مكان ثابت، وضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية حركة الناس، وتحرير الكنيسة من الدولة، وركزت على حق «عامة» الناس في استخدام الأراضي. وبعد الحرب الأهلية الإنجليزية والثورة المجيدة 1688، فاز البرلمان بالسيادة على العاهل بالإضافة إلى الكنيسة والمحاكم، وسجل ميثاق الحقوق 1689 ركيزته الأساسية في حق «الفرد» وأن «انتخاب الأعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا». وحد قانون الاتحاد 1707 بين إنجلترا وويلز واسكتلندا، بينما انضمت أيرلندا في عام 1801، لكن انفصلت جمهورية أيرلندا رسميًا بين عامي 1916 و 1921. بموجب قانون تمثيل الشعب (حقوق الامتياز المتساوية) لعام 1928، حصل كل رجل وامرأة بالغين تقريبًا على الحق في التصويت للبرلمان أخيرًا. كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومنظمة التجارة العالمية.
توجه مبادئ السيادة البرلمانية، وسيادة القانون، والديمقراطية، وسياسة التعاون الدولية النظام السياسي الحديث للمملكة المتحدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبها.