أعلن المحامي سمير ديلو أنّ المحكمة العسكريّة قرّرت تأجيل النظر في قضية الصحفي صالح عطيّة المحال بتهم ” نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك ،والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة- ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ- و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة – عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات -و 86 من مجلّة الإتّصالات – عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار”.
ووأوضح ديلو في تدوينة له اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، أنّه تمّ تأجيل النظر في القضية على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه.
وحسب محامو الدفاع فقد تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ، ووُجِّهت لصالح عطية تهم نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية.
ووقع ايقاف صالح عطية يوم 11 جوان الماضي واحيل إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة أينتم سماع افاداته ,بحضور عدد من المحامين, بخصوص تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية حول طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية”