قال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أن الدين العمومي لتونس في 2010 كان في حدود 25 مليار دينار اليوم تضاعف 5 مرات اليوم وأصبح 125 مليار دينار وميزانية الدولة في 2010 كانت 18 مليار دينار ربعها مخصص للاستثمار العمومي اليوم الأرقام الوقتية تشير إلى أن الميزانية تبلغ 57 مليار دينار وبالتدقيق فيها نجد أن 3 فقط مخصصة للاستثمار أي 2 مليار دينار. وشدّد على أن ما تقوم به الدولة طريق نحو الانتحار.
واعتبر سعيدان خلال حضوره باذاعة موزاييك اليوم أن تعطل عجلة الاستثمار سببه غياب الثقة لأن عملية الاستثمار تنبني على المدى الطويل والرؤية الواضحة واستقرار القوانين والتراتيب والسياسة الاقتصادية الواضحة من الدولة وهو ما لا يتوفر حاليا في تونس، وفق تعبيره.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي “السؤال المطروح اليوم كيف ستغطي الدولة نفقاتها لما تبقى من 2022 ؟ الدولة لم تسدد أي استحقاق للدين الداخلي منذ شهر جانفي تم فقط إعادة جدولته وإرجاؤه إلى 2023 كما أن التمويل المباشر وغير المباشر للبنك المركزي يوفر موارد مصطنعة للدولة لهذا نحن في سياسة إنكار وهروب للأمام”.