في الوقت الذي تتناقل فيه الكواليس في تونس أنباء حول القطيعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال مما يؤشر الى نهاية عهدتها
تسربت أنباء عن اماكنية احالتها على التقاعد القانوني خاصة وانها ستبلغ سن ال62 يوم 29 أوت الجاري .
يذكر أن اخر لقاء جمعها برئيس الجمهورية يعود الى يوم 6 جوان الماضي في وقتحرص فيه الرئيس على ملاقاتها مرة في الأسبوع على الأقل .
حتى ان رئيس الجمهورية ولتحاشي ملاقاتها لم يصدر العفو الخاص عن عدد من المساجين بمناسبة عيد الاضحى وكذلك بمناسبة عيد الجمهورية
ويبدو ان هذا الاخير تلقى تقريرا من لجنة محايدة أكدت له ان عالقائمة التي قدمتها وزير العدل في القضاة المعفيين مليئة بالشوائب وان هناك العشرات ممن تعرضوا لمظلمة بسبب حسابات شخصية وضغائن سابقة .
دعا المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو وزيرة العدل الى “الاستقالة الفورية واعتذارها عمّا سبّبته مغالطتها لرئيسها و للرّأي العام من نتائج كارثيّة أضرّت بسمعة البلاد وعطّلت المرفق القضائيّ أسابيع عديدة وعرّضت للخطر حياة القضاة الذين أضربوا عن الطّعام احتجاجا على المظلمة التي طالتهم ..”
وقال ديلو في تدوينة له صباح اليوم ” بعد إنصاف المحكمة الإداريّة لأغلب القضاة الذين تمّ إعفاؤهم ..ماذا بعد ..!؟
قرارات توقيف تنفيذ الإعفاءات بحقّ أغلب القضاة الذين شملتهم القائمة التي أعدّتها السّيّدة جفّال وزيرة عدل سعيّد يجب أن تعقبها استتباعات فوريّة ثلاث على الأقلّ :
1 – عودة السّيّدات والسّادة القضاة إلى وضعيّاتهم السّابقة للقرارات التي أوقفت المحكمة تنفيذها .
2 – فتح تحقيق في خلفيّات وملابسات ” القائمة الفضيحة ” التي أعدّتها السّيّدة وزيرة العدل وشبهات تصفية الحسابات الشّخصيّة في ما يخصّ تضمين بعض الأسماء فيها.