أكد المراقب العام لأملاك الدولة والمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، أنه النصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية واستغلال وصولات البنزين لم تُنقح ومازلت سارية.
وفي حوار له في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، أوضح محمد بوهلال أنه لم يتم إصدار أي نص قانوني جديد في هذا الغرض وأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عدم صلوحية وصولات البنزين وتجميع السيارات الإدارية على مستوى الولايات لا أساس له من الصحة.
وذكر المتحدث أن أسطول السيارات الإداري يضم 94 ألف سيارة من بينها 86 ألف سيارة مصلحة أي تؤمن العمل الإداري وتعود للإدارة بمقتضى القانون.
وأشار بوهلال إلى أن 438 سيارة فقط من بين الـ86 ألف مخصصة لنقل الأشخاص والبقية هي معدات خاصة (جرارات، حافلات…).
ويبلغ عدد السيارات الوظيفية 3200 سيارة ما يعادل 3،5 بالمائة من الأسطول، أما السيارات ذات الاستعمال المزدوج فتُقدر بـ4400 سيارة.
وأفاد محمد بوهلال أن مهمة مراقبة السيارات الإدارية موكولة لإدارة الأمن العمومي وهي بصدد رفع المخالفات والتي أقر بأن عددها ليس كبيرا.