لم يتخلف رئيس الجمهورية قيس سعيد ولو لمرة واحدة عن دعوة السيدة ليلى جفال وزيرة العدل كلما تعلق الأمر بمسائل على علاقة بعمل مرفق العدالة
حتى ان لقائه بالسيدة جفال أسوعيا صار أمرا مألوفا لدى المتابعين للشأن السياسي في تونس .
وكان يفترض ان يلتقي رئيس الجمهورية وزير العدل يوم أمس وهو يطرح قضية الافلات من العقاب خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن وهو يشدد ”
على ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن القانون وُضع وسيوضع بإسم الشعب ولفائدة الشعب، ومن المؤسف أن يتم التخفي وراء الإجراءات ويتم التمديد فيها وتبقى جملة من القضايا عالقة لسنوات في حين أن الإجراءات واضحة ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات لفئة وإجراءات لفئات أخرى.
وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أنه من غير المقبول أن يتم الزج في السجن بمن يبلغ عن الفساد ويُفلت المفسد من أي تتبع أو أي عقاب. ”
ويعود اخر لقاء جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل الى يوم 6 جوان الماضي يومها ” أكّد رئيس الجمهورية على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين. ”
وكانت صحيفة الشارع المغاربي اكدت يوم الثلاثاء ان رئيس الجمهورية غاضب من مردود وزيرة العدل وخاصة فيما يتعلق بملف اعفاء 57 قاضيا حيث اكدت له تقارير محايدة ان الأغلبية العظمى من القضاة والقاضيات المعفيين كانوا ضحية لتصفية حسابات شخصية تقف وراءها وزيرة العدل التي ستبلغ يوم 29 أوت الجاري السن القانونية للاحالة على التقاعد .
وفي الأثناء طالب رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد، بإقالة كل من وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، معتبرا أنهما “الأكثر خطرا فى جمهورية الخطر الداهم”.
ويأتي ذلك على اثر صدور أحكام قضائية بإيقاف التنفيذ لفائدة ما يناهز الثمان والأربعين قاضيا من المعفين بقرار رئاسي.
وقال كرشيد على صفحته بموقع الفيسبوك: “يجب أن تنطلق المطالبة بإقالة كل من وزيرة العدل التي ثبت أنها تقف وراء صدور بعض القرارات بناء على خلافات شخصية مع بعض زملائها من القضاة، وكذلك وزير الداخلية الذي تم الاعفاء للبعض الاخر بناء على تقارير خاطئة منه قدمت الى رئاسة الجمهورية.
بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اكد بدوره انه يجب على وزيرة العدل ليلى جفال الاستقالة أيضا بعد فضيحة قرار المحكمة الإدارية الذي أنصف القضاة المعزولين وأوقف قرار الرئاسة بعد حملات تحريض وتشويه لهم.