في بلاغ برقي لم يتجاوز السطر الواحد أكدت وزارة العدل اليوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49 قاضيا .
وحسب مصادرنا فان وزيرة العدل قامت نهاية الاسبوع بتاريخ 11-8-2022 بتوجيه ملفات للنيابة تعلقت بمعفيين ( اي بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ ووقوع الاعلام بها ) كما تصمنت بعض الملفات شكايات مجردة سبق حفظها وبعضها بطاقات امنية
وكانت المحكمة الادارية طلبت منها تقديم الملفات والتتبعات تقديمها وامهلتها شهرا كاملا لكنها لم تفعل وعلى ضوء هذه المعطيات و حسب مصادر حقوقية فان ادارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول فوزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الادارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور احكام باتة لتدعي ان لها ملفات وفي هذا احد امرين لا ثالث لها اولهما ان تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية او انها تلفق الملفات الان وفي الحالتين هي مقصرة ثانيا يذكر أن وزيرة العدل لا يحق لها اثارة دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الاجراءات
– اذنها بالبحث تم بعد صدور احكام باتة تم الاعلام بها ودخلت قانونا حيز النفاذ الفوري يستفاد من هذا انها أي الوزيرة اثارت اجراءات لم تحترم فيها موجبات القانون وهذا ارتجال منها ايضا . ثالثا ان وزيرة العدل تتجه بارادة واضحة لعدم تنفيذ احكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك وهنا وجب التنبيه لكون القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي عرف الفساد اعتبر ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية منه ( عدم تنفيذ حكم قضائي فساد والفساد موجب للمؤاخذة )
وفي تصريح لموقع بيزنس نيوز، علّق القاضي السابق والمحامي أحمد صواب أن ما نشرته الوزارة اليوم الأحد يعد من أقصر البيانات. وأشار الى أن المحكمة الإدارية اتخذت أحكامها في إيقاف بعض قرارات الإعفاءات بموجب خرق حق الدفاع وعدم صحة ما نسب للقاضي المعزول. وأفاد أن قرار إيقاف التنفيذ يدعم صحة ادعاء أنّ العديد من القضاة لا يوجد بشأنهم أي ملفات تأديبية أو جزائية حاليا مما يتناقضُ مع ما تزعمه الوزارة.
وعلّق الأستاذ أحمد صواب أن هذا البلاغ غريب وعجيب وقصير ويُعاكس ما قضى به القضاء (يتناقض مع أحكام المحكمة الإدارية) وكأنّه فيه نية ضمنية في عدم تنفيذ احكام المحكمة الإدارية، ووصف أحمد صواب هذا بالفضيحة التي قد تلي فضيحة الاعفاء بمرسوم رئاسي، مؤكدا أنه على الإدارة والسلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية مشددا على أن القضاة لن يسكتوا أمام مظلمة جديدة.