قال سفير تونس بايطاليا معز السيناوي ان الدستور الجديد ،سيسمح بعد عقد من الشلل المؤسسي ، بضمان استقرار معين للحكومات ، والتغلب على الجمود السياسي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتونس لإعادة إطلاق اقتصادها على النحو المطلوب من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وقال السيناوي لـ “وكالة نوفا” الايطالية معلقا على دخول نص الدستور الجديد المصادق عليه بالاستفتاء الذي أجري في 25 جويلية حيز التنفيذ “كان تصويت 25 جويلية على دستور تونس الجديد تعبيراً عن إرادة المواطنين التونسيين الذين اختاروا بحرية النظام الرئاسي بنسبة 94.6 بالمائة من الأصوات” ، مذكراً بنسبة المشاركة في الاستفتاء التي بلغت 30.5 في المائة. وقال السيناوي “نسبة استثنائية لتونس بالنظر إلى الفترة (في ذروة الصيف) وطبيعة الاستشارة”. وأضاف السفير أنه مع اعتماد النص الجديد ، سيتم إنشاء المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها بالفعل في دستور 2014 لكنها بقيت “حبرا على ورق” لمدة سبع سنوات ، لأن “النظام القديم لم يكن قادرا على إنشائها. “، كما سيتم وضع قانون انتخابي” يصب في مصلحة الشعب ، أي المرشحين الأفراد ، وليس الأحزاب ، استعدادًا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 “.