قال سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الاربعاء 17 أوت الجاري ان الاقتصاد يمر بوضعية وصفها بالحرجة جدا .
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن سعيد اعتباره في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة حول “إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية” انه” لا توجد إمكانية للزيادة في الأجور في الوقت الحالي” مستطردا بأن ذلك “لا يمنع من اقرار زيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الإقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة”.
ولفهم الوضعية التي وصفها الوزير بالصعبة للغاية فيما يلي بعض الارقام عن حال الاقتصاد في البلاد
تحتاج الحكومة الى 20 مليار دينار لاغلاق الميزانية..و 40 مليار دينار قيمة الدين العمومي.. و 8 مليار دولار قيمة خدمة الدين بين سنوات 2024 و 2027
مقابل ذلك تؤكد الارقام تدهور المقدرة الشرائية بنسبة 20% مع وجود اكثر من 600 الف اسرة تاخذ دعم من الدولة.. اي عندنا اكثر 6 ملاين تونسي يعيشون تحت خط الفقر..