أعلنت اليوم رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي خلال ندوة صحفيّة للحزب بانّ جميع التونسيين بصدد انتظار القانون الانتخابي الذّي سيعلن عنه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد و الذّي و حسب قولها أعطى لنفسه جميع الصلاحيات.
واضافت موسي أنّه من الغريب ان يسقط التونسيون من جديد في فخ انتظار اكمال رئيس الجمهورية لاجتماعاته في الغرف المظلمة و استعمال القصر الرّئاسي لغاياته الشّخصية و ليس لمصلحة التونسيين، مندّدة باعتبار رئيس الجمهورية انّه من حقّه اليوم وضع قانون بمفرده قبل 10 أيّام من آخر أجل لاصدار أمر دعوة الناخبين لانتخابات تشريعيّة دون ان يعلم غيره بقواعد اللّعبة.
و انتقدت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ ما اعتبرته تسريبات و تصريحات حول القانون الانتخابي، و قيام سعيّد باستدعاء امين عام احد الاحزاب للتناقش معه حول القانون الانتخابي و مستقبل الانتخابات التشريعيّة و انهاء حالة الاستثناء و الحال انّ هذا الحزب ليس له اي وزن شعبيا، كما أنّه تواطأ مع العنف الذّي شهده مجلس نواب الشّعب، مشدّدة على أنّ القانون الانتخابي سيكون مخالفا للمعايير الدّولية إذا كان ما يروّج صحيحا مما يعني انّ هذه المعايير ملزمة للدّولة التونسية.
و تابعت أنّه اذا لم يتمّ احترام هذه المعايير وفق ما يتمّ ترويجه فإنّ الحزب الدّستوري الحرّ لن يعترف و لن يشارك و لن يكون معنيا بالانتخابات التشريعيّة التي ستكون جريمة دولة يرتكبها الحاكم بامره مع عدد من الانبطاحيين وفق تعبيرها .
هذا و أكّدت موسي أنّ الانتخابات التشريعيّة ستكون عمليّة تحيّل جديدة، و سيكون فيها مجلس للشورى على شاكلة دولة الخلافة، على حد قولها.