وصفت سعيد قراش المحامية والمستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي القانون الانتخاب الذي وضعه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمنفصل عن الواقع
وقال قراش في تدوينة لها اليوم على صفحتها بالفايسبوك ” قانون انتخابي يعبر عن رؤية رجعية منفصلة عن تطور الواقع و الاحتياجات للمجتمع التونسي ذلك ان كل الاحصائيات تشير الى تطور حركة الهجرة سواء للعمل او للدراسة و التي ينتج عنها ظاهرة الزواج المختلط او الاستقرار بالبلد الاجنبي للعمل او الدراسة و كلاهما يفتح الباب للحصول على جنسية ثانية. بكل المقاييس القانونية و الواقعية و الانسانية لا يمكن حرمان تونسي / ة المولد من الترشح لمجرد ان احد والديه اجنبي رغم انه ولد و عاش و استقر بتونس.
كما انه لا يمكن ان يحرم اي مواطن/ة من الترشح لمجرد حصوله على جنسية بلد إقامته بحكم العمل او الدراسة لتسهيل الامور الادارية في بلد الاقامة رغم ان والديه/ها تونسيان اب عن جد،.
هذا القانون تميزي عنصري مناقض لتطور حقوق الانسان في العالم و تطور القوانين الداخلية في هذا الاتجاه و حتى الدستور الجديد و اإلتزامات الدولة التونسية في المنتظم الامميي ، و ينم عن
غياب المعرفة السوسيولوجية لتركيبة المجتمع و غياب ثقافة حقوق الانسان و مصادرة لحق اساسي لمواطنين/ات لمجرد وجود جنسية ثانية. مع العلم ان الحصول على جنسية وحيدة لم يكن ابدا معيارا لارتفاع منسوب الوطنية و الشعور بالانتماء و الا ما وجد خونة لاوطانهم.
النقطة الثانية التي تنم عن رجعية القانون الانتخابي الجديد هو في علاقة بالتناصف، فهو يحقق ما عجزت النهضة عن تحقيقه و اسقط مشروعها بتحركات نساء تونس اهمها المسيرة الليلة في 13 اوت 2012.
هذا القانون يجسد فكرة المراة المكملة و ليست المساوية في الحقوق و الواجبات للرجل، فهو يجعل المرأة مواطنة من درجة ثانية لان التناصف وجد في الاصل ليكفل اكثر حظوظ للنساء في الترشح و الفوز في المجتمعات المحافظة و المتخلفة و بالتالي هو آلية لدعم وصول النساء الى مواقع القرار في المجالس الانتخابية، فإذا بالسيد الرئيس يفرغ هذه الآلية من محتواها و يجعلها لفائدة تعزيز حظوظ الرجل بان تتحول الى تقنية تزكية لترشح الرجال و ليس آلية لتدعيم حظوظ النساء في الوصول الى مواقع القرار.
قانون انتخابي يقيم الدليل مرة اخرى على رجعية المشروع السياسي لصاحبه.
ملاحظة: هذا نقاش سياسي يدخل في خانة حرية التعبير غير موجب للتتبع الجزائي .