تنظر يوم الغد محكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد اتحاد الشغل من قبل عدد من النقابيين لابطال مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي الذي التأمل في مدينة سوسة صائفة 2021
وجاء تأجيل جلسة الاستئناف المقررة،يوم 9 جوان الماضي على خلفية تأجيل الجلسات بالمحاكم بسبب الإضراب الذي شنه القضاة، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا وتنقيح القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في 25 نوفمبر 2021، حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد المنعقد بسوسة يومي 08 و09 جويلية 2021. لكن الاتحاد طعن في الحكم، متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره طبقا لنظامه الأساسي وطبقا لارادة هياكله وقواعده.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري شدد على شرعية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد الذي التأم مدينة بسوسة، مشيرا إلى مشاركة 570 مؤتمرا في أشغاله مع إجماع 525 منهم على مخرجاته.
وأكد أن انعقاد ذلك المؤتمر الاستثنائي “كان بإجماع نقابي منقطع النظير مقارنة بمؤتمرات سابقة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم مؤتمراته وفقا لما يضبطه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وقواعده النقابية.
يذكر أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد بمدينة سوسة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي ليجيز لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات. وقد حظي هذا التنقيح بموافقة أغلبية المؤتمرين.
كما أقر المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي اتخاذ اجراءات لفائدة المرأة تنصص على وجوب تخصيص مقعدين في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات، فضلا عن تنقيحات أخرى على غرار إحداث اتحادات محلية بالمعتمديات التي لا يبلغ فيها عدد المنخرطين 1500 منخرطا.