بعد انتظار طويل خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد عن صمته بخصوص الحركة القضائية السنوية التي جرت العادة ان يعلن عنها قبل انطلاق السنة القضائية في شهر سبتمبر .
رئيس الجمهورية وخلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال اليوم أكد “مجددا، على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.” وفق ماجاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية .
ووفقا لما تسرب من معلومات فان القضاة المعزولين من الذين انصفتهم المحكمة الادارية جاؤوا ضمن القائمة .
وخلال الشهر الماضي حكمت المحكمة الإدارية بتعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل نحو خمسين قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم،
وكان الرئيس سعيّد قد أصدر مطلع جوان مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا.
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة علقت تنفيذ قرار العزل بحق 46 قاضيا، موضحا أنها رفضت سبعة طعون .
وفي وقت سابق أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صدر يوم 19 سبتمبر الجاري أن عدم صدور الحركة القضائية 2022-2023 عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم.
كما تسبب حسب المصدر ذاته في تعطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم.
وعبرت جمعية القضاة عن عميق انشغالها من هذا التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل، وفق نص البيان.