أكدت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن”الرئيس قيس سعيد فكر في نفسه وفي مشروعه خاصة خلال صياغة القانون الانتخابي الجديد.. وتساءلت الحمروني خلال حضورها اليوم باذاعة موزاييك أين المشروع الجديد فيه؟ سحب الوكالة جديد؟ الاقتراع على الأفراد مشروع جديد؟
الحمروني قالت ان القانون الانتخابي الجديد حدد العقوبات التي ستسلط على النائب الذي استعمل المال الفاسد لكنه لم يتعرض لللعقوبات التي ستلط على المترشح للانتخابات الرئاسية ” ”تم شطب عقوبة رئيس الجمهورية إذا تلقى تمويلا أجنبيا.. ما عندو حتى عقاب.. فما عقاب للنائب معدش ينجم يترشح.. لكن الرئيس لا.. هل هذي أخلقة الحياة السياسية؟”
وحسب الخبراء في المجال فان القانون الانتخابي الجديد منع التمويل العمومي، مما يفتح الباب على مصراعيه على التمويل غير المشروع والمال السياسي القذر للعب الدور الحاسم في الترشح والدعاية الانتخابية. كما أن قانون “سحب الوكالة” ، سيجعل من النائب عرضة لابتزاز المال السياسي الذي يمكنه شراء الأصوات المخولة بسحب الوكالة منه.