صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوما رئاسيا يعاقب البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة، حيث يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 30 ألف و100 ألف دينار كل من أسند قرضا أو تمويلا بنسبة فائدة مشطة.
file:///C:/Users/Admin/Downloads/JournalArabe1142022.pdf