قالت مصادر مطلعة عادة أن الدولة التونسية رفضت في الاونة الاخيرة اقتراحا من الدنمارك بشأن مشروع مركز للمهاجرين للأفارقة غير الشرعيين على التراب الوطني مقابل تمويل “كبير”.
ولم نتحصل في تونيزي تيليغراف على مصدر رسمي لتأكيد المعلومة أو نفيها ولكن ما هو مؤكد أن الدنمارك أصدرت العام الماضي قانونا يقضي بنقل اللاجئين إلى بلدان أخرى، وعقدت مباحثات مع تونس وإثيوبيا لكنها لم تسجل أي تقدم.
وفي أفريل الماضي أعلنت الدنمارك، عن بدء محادثات مع رواندا لنقل اللاجئين إليها، أسوة ببريطانيا التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع البلد المذكور الأسبوع الماضي.
وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تاسفاي، في تصريحات صحفية، إنه بحث مع مسؤولين من رواندا ملف نقل اللاجئين إلى أراضيها.
وأضاف أن بلاده تعتزم تأسيس آلية جديدة لإرسال اللاجئين من أراضيها إلى رواندا.
وأشار إلى أن بلاده لم تتوصل لاتفاق مع رواندا حتى الآن، وأن الحكومة تخطط لعقد اجتماع مع المتحدثين باسم اللاجئين في البرلمان.
وسنَّ البرلمان الدنماركي قانونًا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة غير محددة خارج أوروبا لتعالج طلبات لجوئهم وتستضيفهم، الأمر الذي سيدفع باتجاه استمرار الأعباء غير المتكافئة بين البلدان وسيعرض حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين فضلًا عن نظام الحماية الدولي للخطر، ويشكل انعدامًا للثقة المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من إدانة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، صادق المشرعون الدنماركيون في 3جوان 2021 بأغلبية كبيرة على العديد من التعديلات على قانون الأجانب الدنماركي بما يسمح بنقل طالبي اللجوء إلى مراكز خارجية لمعالجة بياناتهم.
لا يوجد أي اتفاق ثنائي رسمي مع دولة ثالثة حتى اللحظة، لكن الحكومة الدنماركية صرحت أنها تجري محادثات مع عدة دول، وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية مصر وإريتريا وإثيوبيا كاحتمالات، وقد وقّعت الدنمارك في نهاية أبريل/نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع الحكومة الرواندية تغطي قضايا الهجرة واللجوء.
وعلى الرغم من أن المذكرة غير مُلزِمة، فقد حددت الدنمارك نواياها بوضوح، حيث دعت المذكرة إلى تغييرات في نظام اللجوء الحالي والذي وُصف أنه “غير عادلٍ وغير أخلاقي، حيث يحفز المهاجرين على سلك طرق الهجرة الخطرة بينما يكسب المتاجرون بالبشر ثروات طائلة.”