في قضية الطالب احمد بهاء الدين حمادة الذي ابقي بحالة سراح اليوم اعتمدت النيابة العمومية لاول مرة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وتحيله على التحقيق بناءا على الفصل 24 منه الذي جاء فيه
” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. ”
وصدر هذا المرسوم بتاريخ 13 سبتمبر 2022.
و شرعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في النظر في قضية احمد بهاء الدين حمادة الذي تم ايقافه على خلفية إنشائه صفحة على موقع فايسبوك تدعم التحركات الاحتجاجية في حي التضامن وسط العاصمة .
وتم جلب الطالب المتهم الى محكمة تونس.
وينفذ الاتحاد العام لطلبة تونس الان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للتنديد بإيقاف حمادة وبالتضييق على حرية التعبير وتم رفع شعارات منددة بما وصفه المحتجون بالقمع الأمني ومحاولات تكميم الأفواه مطالبين باطلاق سراحه.
وللتذكير فإن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد أعلن في بيان له يوم اول أمس الاحد 30 أكتوبر 2022 عن إيقاف الطالب أحمد بهاء الدين حمادة وحجز حاسوبه وهاتفه بسبب إنشاء صفحة على فايسبوك بعنوان حي التضامن.