قالت متحدثة من داخل مخيمات النساء بسوريا إن الأوضاع “تزداد سوءا يوما عن يوم، وباتت كارثية بما للكلمة من معنى”، مؤكدة أن الدول تعمل حاليا على ترحيل رعاياها، وهو ما جعل مخيمي الروج الجديد بالرقة والهول شبه خاليين إلا من المغاربة واالتونسيين وجنسيات عربية أخرى .
وأبدت المتحدثة ذاتها تخوفها بخصوص الأطفال، مؤكدة أن من يبلغون سن 12 عاما يتم إبعادهم عن أمهاتهم وترحيلهم للسجون، في حين أنهم ضحايا، مردفة: “لا نعرف بمن يلتقون داخل هذه السجون أو نوعية الأفكار التي يحملها محيطهم، وهو ما يشكل خطورة، وبالتالي لا بد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وفي فيفري الماضي دعا خبراء حقوق إنسان أمميون تونس إلى التعجيل بإعادة ست نساء وفتيات تونسيات تتراوح أعمارهن بين 3 و22 عاما، محتجزات في ظروف غير إنسانية في مخيمي الهول والعمارنة في شمال شرق سوريا.
وفقا لبيان صادر من الخبراء، يوم 3فيفري 2022 تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاما من قبل والدتهن وتم نقلهن إلى سوريا، في عام 2014. تم القبض عليهن في عام 2019 من قبل القوات الكردية وتم احتجازهن منذ ذلك الحين دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن.
إحدى الفتيات ما زالت قاصرة وأما الكبرى فلها ابنتان دون سن الخامسة.
“أولا وقبل كل شيء، يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا ويتعين معاملتهن على هذا النحو. وبدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية”.
وفي سبتمبر قال رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بالرجب، ، إن حوالي 43 تونسيا يقبعون في السجون السورية منذ 2013 بتهمة إجتيار الحدود خلسة، وفق تعبيره.
هذا وعبر بالرجب عن شديد فرحتهم بالتحقيقات والإيقافات في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، لافتا إلى أنه ليس بالتشفي بل لتطبيق القانون.
واعتبر بالرجب ملف التسفير ملفا إقليميا وليس وطنيا فقط، مضيفا أن التحقيقات ستُجيب عن اسئلة العائلات الملتاعة من فقدان أبنائهم.
وأفاد انهم ومنذ سنة 2015 يطالبون بفتح ملف التسفير لكن خلال العشرية السوداء السلط رفضت نظرا لتواجد بعض الأحزاب المعارضة لفتح ملف التسفير، وفق تعبيره.
هذا واعتبر بالرجب المساجين التونسيين في سوريا بمثابة الصناديق السوداء في ملف التسفير لانهم قادرين على الكشف عن الشبكات المتورطة، قائلا إنهم “شهود عيان”.
ويشار إلى أن العشرات من أولياء التونسيين العالقين في بؤر التوتر المنضوين تحت راية جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، نفذوا وقفة احتجاجية، امس الثلاثاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب، للمطالبة بإعادة أبنائهم العالقين وعائلاتهم إلى أرض الوطن ومحاسبتهم في تونس إن تطلب الأمر ذلك، وللبعث برسالة مساندة إلى القضاة لحثهم على التسريع في التعاطي مع ملف “شبكات التسفير”.