أكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ نشرته، مساء الأمس، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن ما تم تداوله بخصوص محتوى الأمر المتعلق بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، تضمن معطيات غير دقيقة.
واوضحت الديوانة أن القائمة الملحقة بهذا الأمر تضم بعض المنتجات التي تنتفع مكوناتها بالإعفاء من دفع الاداءات والمعاليم الديوانية على غرار مكونات الشاحنات ومكونات الدراجات النارية ومكونات بعض التجهيزات الأخرى طبقا لبنود التعريفية الواردة بالقائمة المذكورة.
وأفادت أنه عند قيام المؤسسات الصناعية بتوريد هذه المكونات قصد ادماجها وتركيبها، يجب أن لا يكون لها مثيل مصنوع محليا.