يبدو أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو يتحدث عن انتخابات يوم 17 ديسمبر القادم كانجاز مهم في تونس ” ستجري في أجواء طبيعية وبمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد “
يبدو أنه غائب تماما عما يجري داخل الساحة السياسية في تونس أو انه لايطلع على التقارير التي يرسلها سفيره في تونس حول الاستعدادات لهذه الانتخابات ومواقف الغالبية العظمى من احزاب المعارضة وكذلك لم يطلع على التقارير الاعلامية حول ظروف ولادة الدستور التونسي الجديد
ومن بعده القانون الانتخابي الذي صاغه رئيس الجمهورية كما صاغ الدستور دون تشريك أي كان بما في ذلك الخبراء الذين اختارهم في البداية قبل ان يعلنوا انسحابهم ويؤكدوا في العلن ان هذا الدستور يؤسس لنظام شمولي لا وجود فيه لاي سلطة يمكن ان تردع السلطات الواسعة التي منحها الرئيس لنفسه .
فعن اي انتخابات يتحدث السيد ماكرون وكل المؤشرات تتحدث عن مشاركة أضعف بكثير من مشاركة التونسيين في الاستفتاء الاخير والتي لم تتعدى نسبة ال25 بالمئة .
فالسيد ماكرون يبدو ان تونس هي اخر همومه وهو في حرب داخلية وخاصة مع النقابات العمالية اضافة الى الحرب المستعرة في أوكرانيا وكان حري به الا يخوض في المسألة التونسية وهو بالتاكيد يعلم سوى عناوينها الكبرى كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانتخابات 17 ديسمبر التي اعلن 11 حزبا من مختلف التيارات والتوجهات الفكرية عن مقاطعتها وكان اخرها حزب افاق تونس الليبرالي والذي اعلن في اخر بيان له عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة في تونس، داعيًا عموم الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي في تونس.
لم يخطأ الرئيس ماكرون وهو يؤكد لمحاورته على قناة فرانس 5 يوم أمس “حين أعلن أنه ليس من دوره أن يقول لللرئيس التونسي ماذا يفعل “ولكنه ارتكب خطيئة وهو يخوض في قضايا تونسية تونسية لا يعرف تفاصيلها .
يعلم السيد ماكرون الذي تحدث عن الشعب الذي قام بثورة من أجل الحرية مازال الكثير ممن خاضوا هذه الثورة لم ينسوا وزيرة خارجية فرنسا السيدة اليو ماري وهي تدعو يوم 12 ديسمبر 2011 الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) إلى إرسال قوات فرنسية لنقل خبرتها عمليا إلى القوات التونسية للسيطرة على الوضع بعد اندلاع الثورة الشعبية.