دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة استعادة الأموال المنهوبة، إلى “عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب”.
وأدى أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج، الأربعاء، وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية.
وأفاد سعيّد أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي”، مؤكدا أن “الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي”.
ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى “العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي”، مع “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
كما حث الأعضاء على “تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية، لا سيما أن الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011”.
وقبل أيام كشف الرئيس أن “الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات”، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن “استرجاع جزء من الأموال المنهوبة”.
وأوضح سعيّد أن “الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون” كما عن استغرابه من صدور تقارير تخفض من عدد المتهمين بتهريب أموال الشعب، رغم اعترافاتهم من 460 إلى 442 شخصا ثم صفر شخص خلال العشر سنوات، منتقدا بطء عمل القطب المالي والقضائي، قائلا: “لو كانت هذه الملفات أمام محكمة العدل الدولية لما أخذت هذا الوقت منهم للبت فيها”.
ولاتعرف هويات المعنيين بهذا الصلح الا أن المراقبين يعودون الى قائمة الممنوعين من السفر التي سربت في ماي 2012 تضمنت أسماء 80 رجل أعمال فقط الا ان قرارات منع السفر في كامل محاكم البلاد في ذلك التاريخ أكدت وجود قائمة ب 474 شخصا ممنوعا من السفر بقرار من القضاء توزعوا على النحو التالي :
– بن علي وأبناؤه وإخوته وأبناؤهم : 16 شخصا. يذكر ان بن علي توفي وان عددا اخر من عائلته يعيش خارج البلاد أو فارق الحياة
– عائلة الطربلسي من أشقاء وشقيقات ليلى الطرابلسي وأبنائهم وأصهارهم : 32 شخصا عدد منهم فارق الحياة أو يعيش خارج البلاد أو في السجن مع العلم ان الاتحاد الاوروبي قرر خلال الاسابيع الماضية رفع التحجير على ممتلكات ابنتين من بنات بن علي .
– وزراء بن علي وبعض الرؤساء المديرين العامين وكبار الموظفين في الدولة : 205 شخصا أغلبهم برأهم القضاء او شملهم العفو الذي أصدره الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي .
– متهمون من طرف القضاء العسكري : 41 شخصا.
– رجال أعمال : 80 شخصا توفي عدد كبير منهم او اجرى صلحا او غادر البلاد .
– مواطنون في قضايا حق عام غير مرتبطين بقضايا النظام البائد: 100 شخص.