فيما يشبه التحذير أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي على ضرورة توصل الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف إلى توافق داخلي، وإلا ستكون كلفة التفويت في اتفاق صندوق النقد الدولي باهضة على تونس وفق قوله.
وأضاف العباسي في كلمة ألقاها خلال حضوره في الدورة الـ36 لأيام المؤسسة في سوسة، أمس السبت 10 ديسمبر 2022، ضرورة تقبل الإصلاحات وتنفيذها لأنه لا مناص منها وهي الحل للحصول على تمويلات.
كما أشار إلى “غياب تمويلات خارجية في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، لكن سيكون هناك تمويلات ثنائية بين تونس ودول أخرى”.
وكشف محافظ البنك عن العمل على عرض مشروع قانون الصرف الجديد، على الحكومة خلال الـ10 أيام القادمة، موضحا أنه لن يكون ثوريا، لكنه سيستجيب إلى متطلبات السوق والمستثمرين.
من جهة أخرى أكد ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، أن المؤسسة المالية “تسعى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف”، مشيرا أن المشاورات التي أجراها مع الاتحاد العام التونسي للشغل كانت “جيدة”.
كما أشار جيرار إلى “أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال”، مضيفا أن “النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن خبراء صندوق النقد الدولي و السلطات التونسية توصلوا، يوم 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.