عبر اتحاد الشغل في بيان عن صدمته من افتراءات عدد من أعضاء الحكومة نافيا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، معبّرا عن “صدمته وتنديده” بما وصفها بالمغالطات المفضوحة التي وردت على لسان كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، متهما إياهم بالإدعاء زورا أنّ الإتحاد شارك في صياغة برنامج (الإصلاحات) التي عرضته الحكومة.
وجدّد الإتحاد رفضه لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب، محذّرا من كلّ إجراء ”أحادي”، قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
واعتبر اتحاد الشغل أنّه ليس للحكومة أيّ تصوّر للحدّ من تأزّم الوضعين الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة ارتفاع الأسعار وتفشي الإحتكار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، مضيفا أنّها تعتمد سياسة ارتجالية لمواجهة هذا الوضع، مؤكدا رفضه تحميل تأثيراته السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب.
من جهة أخرى إعتبر الإتحاد أنّ ما وصفها بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 هو استهداف لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه يحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بـ ”الطرق النضالية المتاحة”، دون أن يوضّح طبيعة هذا الردّ.
وأبدى تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود، حسب ما جاء في البيان
وقال الإتحاد إنّ بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة، مطالبا بتدارك ذلك، مؤكّدا ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير “ميزانية الإكراهات” محمّلا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت.
وحذّر اتحاد الشغل من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 (المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية) بشكل انفرادي، داعيا إلى التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد، حسب نصّ البيان.