أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بإدراج العضو بجمعية “نماء تونس” ناجح الحاج اللطيف في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج، وذلك إثر تجميد انتقال ملكيّة 39 عقارا على ملكه وأفراد من عائلته بالإضافة إلى مطبعة بمنوبة.
فمن هو ناجح الحاج اللطيف
حسب رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي فانه بعد اكتشاف عديد الوثائق التي تثبت تورط جمعية نماء تونس التي كان نشاطها الظاهر تشجيع الاستثمارات الأجنبية في عمليات تسفير إلى بؤر التوتّر، مؤكّدا أنه تمّ فتح أبحاث في القرجاني لاحقتها يد حركة النهضة وبشير العكرمي لإيقاف مسار التتبع.
وشدّد على أنه كان من بين أعضاء الجمعية المذكورة منتمون إلى حركة النهضة وأن دورها الحقيقي كان إدارة عمليات التسفير تموّل بمبالغ مالية تضخ في حسابات في قطر، لافتا إلى ان ذلك كان في علاقة مباشرة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وتابع أنه من بين الذين يديرون أموال راشد الغنوشي شخص يدعى ناجح الحاج لطيف وصفه بأحد الأذرع الخفيّة للغنوشي والذي كان يعمل كمشرف على إدارة شركة نسيج بريطانية في تونس.
ولفت الرداوي إلى أنّ “ّهذا الشخص استعمل الحساب الالكتروني لهذه الشركة في إدارة علاقات مالية مشبوهة في علاقة بحركة النهضة وإلى أنه استمرّ في استعمال هذا الحساب حتى بعد طرده من الشركة دون أن يتمكن من محو الرسائل لأن الحساب لم يكن حسابا شخصيا”.
وأضاف “اطلعنا صدفة على هذه الحسابات واكتشفنا جملة من الوثائق واتضح أن لطيف يستعمل حسابين ماليين تُضخُّ فيهما أموال طائلة من الديوان الأميري القطري وأن المبالغ التي توضع في هذه الحسابات لا مقابل لها (سلع أو عمل منجز) وهو ما يثير الريبة حولها.
وأكّد أن “هذه المبالغ تجاوزت في جملتها 30 مليون يورو (أكثر من 90 مليار من المليمات) يتمّ سحبها في قطر نقدا وتنقل إلى تونس ليتمّ إدخالها عبر قاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج نقدا أيضا وتصرف خارج رقابة الدولة”.
وأشار الى أن البريد الإلكتروني المذكور وجدت فيه رسائل بين المدعو لطيف والناطق الرسمي الحالي باسم النهضة رياض الشعيبي تضمنت معطيات داخلية للحركة وأخرى تتعلق باختراق أحزاب وتنظيمات أخرى ومن بينها معطيات حول لقاء جمع محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري بناجح الحاج لطيف في قطر، إلى جانب مجموعة من الوثائق عن أعمال الباجي قائد السبسي قبل تأسيس حركة نداء تونس لم يكن أغلب الندائيين على علم بها آنذاك.
وأوضح الردّاوي أن هذه المعطيات اكتشفتها المخابرات العسكرية وأن إحدى الجهات التي تمّ اطلاعها عليها هي رئاسة الجمهورية.
وأفاد بأنّ المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أثارت قضية تتعلق بجرائم وضع النفس على ذمة دولة اجنبية بمقابل والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسّس على التونسيين وغسيل أموال، لافتا إلى أنها ارتأت تتبع الموضوع في قضيتين منفصلتين إذ تمت إحالة الجزء المتعلق بغسيل الأموال على المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن كانت النيابة العمومية قد تعهدت به منذ فترة لتتبع كل المبالغ المالية المذكورة والتي اعتبر
الرداوي أن راشد الغنوشي مورّط فيها عبر واجهات للتجسّس والتسفير.