أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الإثنين،خلال ندوة صحفية أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.
وكان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل أصدر بيانا يوم 21 ديسمبر الجاري عبّر من خلاله عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023ويحذّر من التدابير اللاّاجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.
وقبل ذلك أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال تجمع عمالي لقطاع الفلاحة الأسبوع الماضي انه لا يوجد أي حوار مع الحكومة بخصوص أي من الملفات الكبرى، وعلى رأسها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، منتقدا ما رأى فيه فشلها الذريع في تسيير شؤون الدولة.