قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وليد بن صالح، “عوض المرور مباشرة إلى إقرار خطايا عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار كان من الأجدى إدخال كل المواطنين في النظام البنكي”.
وأضاف وليد بن صالح، خلال استضافته اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، في برنامج الماتينال،باذاعة شمس أف أم أن الحد من التعامل نقدا يقتضي تغيير الأوراق النقدية.
وشدد بن صالح على أن كلفة تغيير الأوراق النقدية كبيرة لكن مردودية هذا الإجراء أكبر من كلتفه حسب تقديره.
وأشار إلى أنه هناك 18.6 مليار دينار ورقة نقدية خارج الإطار البنكي بزيادة بـ1600 مليار دينار مقارنة بالعام الفارط وهي ما تساوي 3 أضعاف الكتلة الموجودة سنة 2010.
وشدد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين على أنه لوكانت هذه الأموال موجودة داخل الجهاز البنكي لساهمت في حلّ أزمة السيولة إضافة إلى تنظيم المعاملات النقدية .
بن صالح قال من جهة اخرى إن “تونس أصبحت تقترض من أجل خلاص القروض القديمة”.
وأضاف بن صالح، أن 30 بالمائة من حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 ستخصص لخلاص قروض قديمة.
وأبرز ضيف شمس أف أم، أن تونس ستقترض 23.5 مليار دينار في سنة 2023 لتمويل ميزانية الدولة بينها 21 مليار دينار ستوجه لخلاص الديون القديمة.
كما فسّر بن صالح بأن الدولة اليوم تعيش ظروف صعبة بسبب عدم توجيه القروض القديمة للاستثمار ولخلق الثروة والتنمية بل وقع استغلالها في عديد النفاقات والاستهلاك