أكد المحامي والناشط الساسي العياشي الهمامي أنه وزيرة العدل ليلى جفال رفعت ضه قضية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وذللك ضمن الأمر عدد 54 .
ووردت تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية في الفصل 67 من المجلة الجزائية والتي صدرت في عام 1913 ويندرج ضمن الاعتداء على النظام العام، بحسب المحامي مالك بن عمر، الكاتب العام لمرصد الحقوق والحريات بتونس (مستقل)، والذي قال إن هدف القانون كان حماية العائلة الحاكمة في زمن البايات (كلمة تركية الأصل وتعني السيد أو الأمير)، وأبقى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عليه بعد تنقيح كلمة باي لتتحول إلى رئيس.
ونص الفصل الأصلي قبل تنقيحه على أنه: “يعاقب مرتكبه بالسجن 3 أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك كل من يرتكب أمرا موحشا ضد الأمير أو أعضاء عائلته”، وبعد تنقيحه نص على أن “يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 240 دينارا تونسيا (77 دولارا أميركيا) أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة”، كما يوضح بن عمر، مضيفا لـ”العربي الجديد”: “بما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن انتقاده أو المس بشخصه يندرج ضمن ما يعاقب عليه الفصل 67، رغم أنه لم يتم تحديد الفعل الموحش في هذا الفصل، وبالتالي فالنص قابل لأي تأويل وأي انتقاد قد يعتبر أمرا موحشا”.