أخبار تونس
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّ والي تونس كمال الفقي قد قرر منع مسيرة الحزب المبرمجة يوم السبت القادم 14 جانفي 2023.
وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة الدستوري الحر يوم السبت على الساعة الحادية عشرة من أمام محكمة الناحية بضاحية قرطاج بالعاصمة نحو القصر الرئاسي بقرطاج.
علما أن موسي قد أعلنت في مرحلة أولى أن المسيرة سيحتضنها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لكنها غيرت موقعها بعد إعلان جبهة الخلاص الوطني وعدد من الأحزاب الاجتماعية والتقدمية التظاهر في المكان والتاريخ نفسيهما.
وكانت موسي أعلنت في ندوة صحافية، أمس وسط العاصمة التونسية، لعرض مقترح خريطة طريق لإنهاء حالة «اللاشرعيّة»، حسب تعبيرها، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، و إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، طبقا للفصل 107 من دستور 2022 البلاد، وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة، باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة، حسب تعبيرها.
وقالت موسي في تصريحات إعلامية إنّ الخريطة يجب أن تتضمن إجراء تحوير وزاري، خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإلغاء المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. إضافة إلى إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي –
باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية – يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن يتكوّن من خبرات في جلّ المجالات، وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب.
وأضافت موسي أنّ الخريطة تدعو أيضا إلى الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما،
تكون مطابقة للمعايير الدوليّة، وإنهاء مهام هيئة الانتخابات، ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
مشددة على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة، وحزب التحرير، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، ومطالبة الجمعيات الخارجيّة المشتغلة في تونس من تقاريرها الماليّة، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأوّل من 2024، وتنقيح دستور 2022، ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي الأخير في 2024.
لكنّ تطبيق هذه الخريطة مرتبط، بحسب موسي، بتوقيع الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة، موضحة أن عدم القيام بذلك «يحمله المسؤولية، ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم، وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون». مشدّدة على أنّه لا مجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة التي جرت في ديسمبر 2022 «المزوّرة»، حسب قولها.
أخبار تونس
إقرأ المزيد
مؤسسة أردنية لصناعة الأدوية تستعد لإنجاز وحدة جديدة بتونس بإستثمارات تناهز 30 مليون دينار