قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدة أسبوع في مرحلة أولى تليها المقاطعة التّامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
وأكد الفرع في بيان رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري معتبرا العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وفق نص البيان.
ودعا فرع المحامين بتونس مجلس الهيئة إلى عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وإلى عدم الإذعان للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتضمّنة عقوبات تكميلية تقضي بالحرمان من مهنة المحاماة وفق تعبير البيان الذي أصدره إثر انعقاد مجلسه للتداول في صدور أحكام نهائية ضد محامين.