عقدت الجزائر، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، مجلسا حربيا، بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، والرئيس عبد المجيد تبون، حسب مصادر إعلامية جزائرية.
وفي وقت أشار بيان للرئاسة الجزائرية إلى أن الأمر يتعلق بمجلس أمن، اعتبر الصحافي الجزائري المعارض عبدو السمار أنه يتجاوز حدود هذا المجلس، في ظل حضور وحيد لشخصية مدنية في هذا الاجتماع هي الرئيس تبون.
الصحافي المنفي في فرنسا قدّم دليلاً على غياب رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزيري الداخلية والعدل المعتادين على المشاركة، بموجب قانون مجلس الأمن الأعلى.
وأورد الصحافي ذاته: “لم يكن مجلس أمن بل مجلس حرب”، مؤكدا أن “هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين سنة التي يعقد فيها اجتماع بحضور رئيس الجمهورية مع كل قادة الجيش الوطني الشعبي”.
وذكر السمار جميع المسؤولين الحاضرين، بمن فيهم العميد مهنة جبار، من المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) (مكافحة التجسس الجزائري).
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عرف مشاركة قادة مختلف قطاعات الجيش الجزائري، وتم خلاله استعراض آخر التقارير الاستخباراتية، ووضع سيناريوهات الوضع.
وفي الأثناء أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ “الجزائر لن تنفذ التعليمات التي تتعارض بشكل مباشر مع مصالحها الوطنية”.
ورداً على سؤال بشأن رد فعل الجزائر على تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة الجزائر لرفضها دعم العقوبات على روسيا قال لافروف، “هناك عبارة روسية راسخة: لقد أخطأتم العنوان، الجزائريون ليسوا هم الأشخاص الذين يمكنكم إملاء شيء ما عليهم، وتتوقعون أنهم بضغطة زر من وراء المحيط سوف يطيعون”.
وأضاف “كالغالبية العظمى من الدول الأخرى، الجزائر بلد يحترم نفسه ويحترم تاريخه ومصالحه، وعلى هذا الأساس، تبني الجمهورية سياستها، ولا تعتمد على اتفاقات في الكواليس باستخدام سياسة التشجيع والعقاب، لكنها [الولايات المتحدة ] في الحقيقة تحاول فقط التعدي على المصالح المشروعة لـ “شركائها”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي توجهوا، في وقت سابق، إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين باقتراح لـ “معاقبة” الجزائر بسبب رفضها دعم العقوبات المعادية لروسيا.
الجزائر أحد أهم المرشحين لعضوية “بريكس”
كما قال لافروف، إنّ الجزائر، من بين أبرز الدول المتنافسة على الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، مشيراً إلى ورود طلبات رسمية للعضوية من دول عدة، يتجاوز عدد هذه الطلبات العدد الأصلي لأعضاء بريكس (أكثر من 5).
وأوضح لافروف أنّ “الجزائر من بين هذه البلدان، وفي الأحداث الأخيرة لمجموعة الدول الخمس (دول بريكس) التي عقدت هذا العام برئاسة الصين، اتفقنا على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك لمثل هذه النداءات، كخطوة أولى، سنتفق على المعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بكل صفاتها من بين أبرز المنافسين”.
وبحسب لافروف، من الضروري إيجاد صيغة “تعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع دول بريكس”.
كما شدد الوزير على المواقف الاحتكارية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات عديدة تحت شعار “العولمة”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الجمعية ستغير اسمها مع زيادة عدد أعضائها، أشار لافروف إلى أنه “قد يكون هناك عدة خيارات، لكن بريكس قد أثبتت نفسها بالفعل ككيان”.