أوضح بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر أحكامه النهائية فيما يخص الموقوفين خلالالأيام القليلة الماضية .
وقال طريفي عبر تدوينة له صباح اليوم الاربعاء ” بعد تصريحات رئيس الجمهورية البارح من مقر وزارة الداخلية :
-نسف لقرينة البراءة و مقومات المحاكمة العادلة
– ضرب لحرية التعبير و الاعلام المستقل
الرئيس يصدر احكامه النهائية و الباتة دون انتظار الابحاث و التحقيق و احكام القضاء بتصريحه ان الموقوفين مجرمين و ارهابيين .
كفى حديث عن حقوق الانسان و حريات فردية و محاكمات عادلة و قضاء مستقل و اجراءات سليمة يزي اكهو “
ويوم أمس وصف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الشخصيات التي تمّ اعتقالها مؤخرا، بـ”الإرهابيين والمجرمين” الذين يريدون التنكيل بالشعب وضرب الدولة التونسية، و”كانوا يخططون لعملية اغتيال”، مشددا على ضرورة محاسبتهم “بالقانون”.
وقال رئيس الدولة، في زيارة أداها مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، إن التهم الموجهة لهؤلاء تتمثل بالاساس في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، معتبرا أن عملية إيقافهم لا تمت للحقوق والحريات بأية صلة، بحسب تعبيره.
وأضاف سعيّد : “لا يمكن أن نتركهم يتآمرون على أمن الدولة، ولا بد أن ننقذ تونس والشعب التونسي من المجرمين، والتاريخ أثب أنهم مجرمون قبل أن تثبت المحاكم ذلك”.
وأكد رئيس الدولة على أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة احترام القانون وعلى دور القضاء في إنفاذه فالجميع متساوون أمام القضاء و من حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع.
يذكر أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت، جُملة من الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد و مدير عام إذاعة “موزاييك”.