استنجدت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية عبر البيان الذي اصدرته اليوم حول ما اعتبرته حملة غير مبررة ضد تونس بوصمها بممارسة العنصرية بمنجز وقع المصادقة عليه خلال ما دأبت على تسميته بالعشرية السوداء ففي البيان نمكن أن نطلع على مايلي ” ذكّر البيان أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.”
ففي 23 أكتوبر 2018 صدر قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقع عليه الرئيس الراحل البجي قايد السبسي .
وقبل ذلك صادق مجلس نواب الشعب في جلسة يوم 09-10-2018 على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري الذي سيتم بفضل أحكامه لأول مرة في تاريخ تونس تجريم الممارسات العنصرية و تكريس آليات لمكافحة هذه الظواهر التي ظلت لوقت طويل مسكوتا عنها بدعوى حماية الوحدة الوطنية ونبذ خطاب التفرقة. وفي هذا الإطار، كشفت تدخلات النواب في نقاشهم العام لمشروع القانون عن تحمس عدد كبير منهم لإصلاح تشريعي يحقق التصدي المؤسساتي للممارسات العنصرية وعن رفض عدد آخر منهم لفكرة القانون بدعوى أنه جزء من أجندات أجنبية غايتها تقسيم المجتمع وإضعافه. وقد بيّنت مصادقة 125 نائبا على مشروع القانون مقابل اعتراض أربعة نواب فقط أن الأصوات المعارضة محدودة العدد ولا تمثل إلا أقلية بما يؤمل معه لاحقا أن يكون للمجلس التشريعي دور ايجابي في إنفاذ هذا القانون.
ويعد هذا المشروع الذي كان أول مشروع قانون تتعهد به الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في دورتها النيابية الجديدة من الإصلاحات التشريعية الكبرى التي ستحتسب في تاريخ هذا المجلس اعتبارا لكونه الثاني من نوعه في القارة الإفريقية. كما يعد مثالا مميزا على التفاعل الإيجابي بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في صناعة الإصلاحات التشريعية التي تهدف لتطوير المجتمع.
وصدر اليوم بيان عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وووزارة الخارجية استغربت من خلاله تونس من ”الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس”، معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا، حسب ما جاء في بلاغ نشر بالتزامن من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون الخارجية على صفحاتها بموقع فيسبوك.
وأعلن في البيان ذاته عن جملة من الاجراءات الخاصة بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء تضمّن بالخصوص تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وشدّد البيان على تصدّي تونس ”بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن”، مؤكّدة أنّ “الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.”
وأضاف أنّ “تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.”