قال حافظ الغويل وهو صحفي وباحث ليبي أمريكي. وهو زميل غير مقيم في معهد السياسة الخارجية (FPI) بكلية بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS) بجامعة جونز هوبكنز أن البنك الدولي قرر تعليق اتصالاته مع تونس بسبب تصريحات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد حول المهاجرين الأفارقة .
وأضاف الغويل ان البنك أبلغ موظفيه بوقف اي تصال مع الدولة التونسية وسحبها من مراجعات البنك “
ولم يصدر الى حد هذه اللحظة بيان من البنك الدولي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات فيما استبعدت مصادر مطلعة ان يتخذ البنك الدولي مثل هذا القرار.
وكان البنك الدولي اعلن يوم 8 فيفري الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”. يهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس “تلعب تلك الشركات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي. وقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية.” ومن خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع.”
وتعاني الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس بعدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل. ووفقا لمسوح البنك الدولي لأنشطة الأعمال لعام 2020 في تونس، شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين. فعلى سبيل المثال، اعتبر الحصول على التمويل عقبة رئيسية بنسبة 21.9٪ من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9٪ من الشركات في عام 2020. وتحصل الشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بإمكانية الحصول على التمويل على ائتمان قصير الأجل في الأساس، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص السيولة طويلة الأجل في القطاع المصرفي. ولا تزال أسواق رأس المال ومؤسسات الادخار التعاقدي، وهي المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل في العديد من الأسواق الناشئة، بحاجة إلى التطوير الكامل في تونس.
وللتصدي لهذه التحديات، سيضع المشروع خطين اثنين للائتمان. سيستخدم التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولار في إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها. وسيقدم الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار قروضا جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار. والمكون الثالث، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، مخصص لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه. ويبني هذا المشروع أيضا على تحديث الشركة التونسيّة للضمان (SOTUGAR)، وهي آلية تساندها مساعدة فنية موازية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتدعيم حوكمة الشركة التونسيّة للضمان والإشراف عليها.
وبهدف إعداد هذا المشروع، تشاور البنك الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنيّة الذين صادقوا على التسهيلات الائتمانية.وبالإضافة إلى ذلك، يُقَدّم هذا الدعم للمشاريع الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع شركاء آخرين، ولا سيما الوكالة الفرنسيّة للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار، اللذان يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة بحلول الصيف، مع مراعاة تقييم تمهيدي مُرض وموافقة مجلس إدارتهما.