تونس
اخبار تونس
علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيدة Margaret Satterthwaite المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني
باستقلال القضاة والمحامين ستصل الى تونس يوم 16 ماي في مهمة تتواصل الى يوم 26 ماي لانجاز تقريرها
الخاص حول استقلالية القضاء في تونس .
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أعرب يوم 14 فيفري الماضي عن قلقه
إزاء ما اسماه الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني ومن يُفترض أنهم معارضون سياسيون
للرئيس قيس سعيد.
هذا ما قاله المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس، للصحفيين في جنيف مشيرا إلى التقارير التي
أفادت باعتقال تسعة أشخاص على الأقل واحتجاز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.
ومن بين المعتقلين قاضيان سابقان ومحام ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية وزعيم حزب النهضة الإسلامي،
حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
قلق بشأن المحاكم العسكرية
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المدعي العام التونسي بدأ- بشكل متزايد- في اتخاذ إجراءات جنائية
ضد من يفترض أنهم معارضون للرئيس، واتهمهم بـ “التآمر على أمن الدولة”، أو التسبب في إهانة رئيس الدولة أو
انتهاك مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء مثول بعض المحتجزين بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة، أمام محاكم عسكرية.
ودعا لورانس “السلطات إلى الكف فورا عن الممارسات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
وحثت المفوضية السلطات التونسية على احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات،
والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا.
تقويض السلطة القضائية
وأضاف لورانس أنه منذ يوليو 2021، اتخذت السلطات أيضا سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء،
بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى وإقالة 57 قاضيا. وأضاف:
“ندعو السلطات إلى العمل على مواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية
المعمول بها، ومن خلال الفصل بين السلطات، لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون”.
والمُقَرِّر الخاص، هوخبير مستقل، عضو فريق العمل، كلها ألقاب تُعطى لأفراد عاملين باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق
بـ«الإجراءات الخاصة»، والذي يتم تفويضه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يقوم المفوّض الخاص
من الأمم المتحدة بفحص، مراقبة، وتقديم التقارير المتعلقة بمشاكل حقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا يمثل حكومته، ويتلقى
الدعم التنظيمي من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن دعم التبرعات والجمعيات الخيرية.
ويكون عادةً ضمن فريق عمل مكوّن من خمسة أعضاء، عضوٌ من كل قارّة من الكوكب. يشار إليه بالفرنسية
بـ”Rapporteur spécial des Nations unies”.
تنص “المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه “من واجب جميع المؤسسات
الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية” (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، “[تفصل]
السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو
لأي سبب” (المبدأ الثاني).
ينص التعليق العام رقم 32 لـ “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات
منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة
التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب
محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
وبحسب “المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا“، التي تبنتها “اللجنة
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2005: “يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية
أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم
والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل”.